قال نائب رئيس حزب الهدى "شهزاده دمير"، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي: "يجب أن يكون واضحًا أن جميع السياسيين الذين يستغلون القضية الكردية من أجل مصالح حزبية أو مكاسب شخصية يضرون بهذا البلد، لا ينبغي السماح بعد الآن باستخدام القضية الكردية".

عقد نائب رئيس حزب الهدى والنائب عن غازي عنتاب "شهزاده دمير"، مؤتمرًا صحفيًا في البرلمان التركي، قدّم خلاله تقييمات مهمة حول الأجندة الداخلية والخارجية.

تناول "شهزاده دمير"، في تصريحاته حول القضايا الداخلية والخارجية، مأساة الحريق التي وقعت في إزمير وأسفرت عن وفاة خمسة أشقاء، بالإضافة إلى المسألة الكردية وجهود الحل المتعلقة بها، وعلى الصعيد الخارجي، قدّم دمير تقييماته بشأن مطلب طرد الكيان الصهيوني من مجلس الأمن الدولي وفرض حظر الأسلحة عليه، وكذلك الحرب الأهلية في السودان.

"الأخوة بين الأتراك والأكراد تعود إلى ألف عام مضت"

بدأ دمير تصريحاته بإحياء ذكرى الأتراك Ahıska  الذين تم تصفيتهم قبل 80 عامًا، ثم واصل حديثه بتقديم تقييمات حول القضية الكردية قائلاً: "باعتبارنا شعبين قاتلا جنبًا إلى جنب في حرب الاستقلال، فإن الأخوة بين الأتراك والأكراد تمتد إلى ألف عام من التاريخ، لكن هذه الأخوة بدأت تتعرض للتصدع بعد سياسات الإنكار والرفض والاندماج التي ظهرت ضد الأكراد بعد تأسيس الجمهورية، وفي عهد الرئيس أردوغان، تم تنفيذ بعض المبادرات، ورغم وجود قصور في السياسات المتعلقة بالقضية الكردية، إلا أن تغييرات مهمة حدثت في سياسة الدولة، ومع ذلك، فإن هذه العملية أُحبطت بسبب بارونات الحرب الذين فضلوا استغلال القضية لمصالح تنظيماتهم بدلاً من حلها، وفيما بعد، أصبحت القضية الكردية بالنسبة لبعض الفاعلين السياسيين في بلدنا مسألة وجود أو عدم وجود تتغير حسب الظروف".

"يجب منع تسييس القضية الكردية واستغلالها"

وواصل دمير كلمته قائلاً: "يجب أن يدرك جميع السياسيين الذين يستغلون القضية الكردية لتحقيق مصالح حزبية أو مكاسب شخصية أنهم يضرون هذا البلد، ويجب منع استخدام القضية الكردية، ويجب أن يتم ضمان مستقبل الأكراد والأتراك من خلال نهج وممارسات تستند إلى الأخوة التي تمتد لألف عام في الوطن المشترك، والتي لا تقتصر على الخطاب فقط، بل تُترجم إلى قانون عملي، ويجب أن ندرك أن بقاء الأخوة في حدود الأقوال لا يمكن أن يحل المشاكل، وفي هذا السياق، يجب تلبية المطالب المشروعة والعادلة، وعلى رأسها التعليم باللغة الأم، وحل المشكلة على أساس العدالة، ولتحقيق ذلك، يجب تنقية الدستور من العناصر التي تفرض نموذجاً واحداً وتتبنى الإقصاء والإجبار، هذا التغيير حاجة ملحة، ويجب أن تتم تلبيتها أثناء إعداد الدستور الجديد".

"المطالبة بطرد الكيان الصهيوني من مجلس الأمن الدولي وفرض حظر على الأسلحة"

ودعا "دمير"، في تصريحاته، إلى اتخاذ خطوات ضرورية لمنع تمثيل الكيان الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، على المنصات الدولية، ولفرض حظر على توريد الأسلحة لهذه العصابة البربرية، وأضاف: 

"إن تصريح رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بشأن إعداد مشروع قرار يُقترح فيه طرد الكيان الإرهابي الصهيوني من الأمم المتحدة إذا استمر في انتهاكاته للقانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين، يمثل خطوة مهمة، وبالمثل، فإن تصريح رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الذي يدعم هذا التوجه ويطالب بمناقشة تعليق عضوية الكيان الإرهابي في الأمم المتحدة، هو تصريح بالغ الأهمية ويجب أن يُترجم إلى أفعال.

من المخزي أن يبقى كيانٌ يعلن صراحة عدم التزامه بقرارات الأمم المتحدة، ويعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصاً غير مرغوب فيه، وينتهك قوانين الحرب ويرتكب جرائم إبادة جماعية، جزءاً من كيان دولي، وفي الوقت الذي لم تُفتح فيه بعد الطريق لعضوية دائمة لفلسطين، فإن بقاء هذا الكيان في الأمم المتحدة يمثل وصمة عار.

إن طلب تركيا، بدعم 52 دولة ومنظمتين دوليتين وإقليميتين، من مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير لوقف توريد الأسلحة والذخائر للكيان الإبادي هو خطوة متأخرة لكنها مهمة، ورغم قرار محكمة العدل الدولية الذي يشير إلى أن المعاملة التمييزية للفلسطينيين، لا سيما في القدس، تمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، فإن سلسلة التوريد الخاصة بالكيان لم تتوقف، هذا الوضع أتاح للكيان الإبادي ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة ولبنان.

إن المبادرات التي تهدف إلى عزل الكيان الصهيوني مهمة، لكنها في الوقت نفسه تضع ضرورة إصلاح الأمم المتحدة على جدول الأعمال، فكيف يمكن فرض عقوبات على كيان إرهابي في نظامٍ يتيح للقوى التي تمول حربه الإباديّة حق النقض (الفيتو)؟ يجب أن يُبنى نظام جديد وعادل وفق فلسفة 'العالم أكبر من خمسة'، لمواجهة هذا النظام الذي يحمي مرتكبي جرائم الإبادة، وستجلب حرية فلسطين معها تحرراً للمنظمات الدولية من محور المصالح الأمريكية وحلفائها".

"الحرب الأهلية في السودان"

وتناول "دمير" في تصريحاته الحرب الأهلية في السودان وما نتج عنها من كارثة إنسانية، قائلاً: 

"لقد تسبب الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهراً بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في أزمة إنسانية كبيرة في السودان، الذي يشهد أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم، لقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم، وتم تهجير أكثر من 14 مليون شخص، وأصبح أكثر من 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

لقد عانى السودان سابقاً من حرب أهلية طويلة الأمد انتهت بانفصال البلاد، واليوم يُعاد نفس السيناريو بدعم وتمويل من بعض الدول لأطراف الصراع، يجب على أطراف الحرب الأهلية في السودان أن يتوقفوا فوراً عن جرّ شعوبهم إلى براثن الموت والبؤس كعملاء لقوى أخرى، كما يجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده الإنسانية للتعامل مع الكارثة في السودان، وأن يتم إنشاء طاولة مفاوضات لوقف إطلاق النار وحل الصراع دبلوماسياً، أما الدول التي تمنع تحقيق وقف إطلاق النار من خلال تمويل الأطراف عسكرياً، فيجب أن تُفرض عليها عقوبات".

حادثة إزمير المؤلمة؛ الأطفال الذين فقدوا حياتهم!

وواصل دمير تصريحاته حول الحادث المؤلم في إزمير الذي أسفر عن وفاة خمسة أطفال، قائلاً: "قبل بضعة أيام، توفي خمسة أشقاء صغار في حريق اندلع في منزل في منطقة سيلتشوك في إزمير، كان هؤلاء الأطفال يعيشون مع والدتهم في ظروف صعبة بسبب وجود والدهم في السجن، وبينما كانت الأم خارج المنزل تجمع الخردة بسبب ضيق الحال، وقع هذا الحادث المأساوي الذي سبب لنا حزناً عميقاً، هذه الحادثة تسلط الضوء على نقص العدالة الاجتماعية في بلدنا وظروف الفئات الفقيرة، خاصة حماية الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة مثل هؤلاء الأطفال الذين يعانون من وجود والدهم في السجن ووالدتهم من ضائقة مالية، هي من مسؤوليات الدولة والإدارات المحلية، ولكن إذا كانت ملايين الليرات التي تُصرف على الحفلات الموسيقية من ميزانيات البلديات قد تم تخصيصها لهؤلاء المواطنين الفقراء، لكان تم حل المشكلة جذرياً، يجب على المؤسسات السياسية أن تضع آليات رقابة وتشريعات قانونية لمنع البلديات من إهدار الموارد العامة".